وزیر سابق امور خارجه کشورمان رشوه خواری را یکی از بزرگترین معضلات موجود در کشور دانست و بر رفع این معضل به وسیله نظارت و گزینش صحیح مسوولان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، منوچهر متکی شامگاه گذشته (جمعه) در مسجد لنبان اصفهان رشوه خواری را یکی از مهمترین معضلات در سیستم اداری کشور دانست و تاکید کرد: اگر رییس جمهور و قوه قضاییه با ایجاد یک حاشیه امن، اعلام کنند که هرکس رشوه گرفته است خود را معرفی کند، متاسفانه آمار خوبی به دست نخواهد آمد.

وی افزود: متاسفانه در بسیاری از ادارات کشور ابتدایی‌ترین فعالیت‌ها تنها با پرداخت رشوه میسر می‌شود که این یک نکته بسیار خطرناک است و باید با گزینش مسوولان و نیز نظارت بر آنها این مسئله را کاهش داده و برطرف کنیم.

متکی در ادامه سخنانش نام‌گذاری امسال به نام " حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" را فلسفه‌ای دانست که رمز گشایی و تحقق آن بر عهده تمامی اقشار جامعه و مخاطبان این شعار است.

وی با بیان اینکه مردم در پیش از انقلاب هیچ نقشی در سرنوشت خود نداشتند، افزود: سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس، نمایندگان مجلس و نخست وزیر و وزرای کابینه را تعیین کرده و به شاه اعلام می‌کردند و این اسامی از صندوق در می‌آمد.

وزیر سابق امور خارجه کشور ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی مردم بر سرنوشت خود مسلط شده و با نقش آفرینی در آن به صورت شرکت در انتخابات آن را رقم زدند.

وی با بیان اینکه همه دولت‌ها پس از اتمام دو دوره خود مایل بودند که دولت بعدی از همفکران خودشان تشکیل شود، گفت: اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد و مهمترین دلیل این امر، آزادی انتخابات بود که مردم می‌توانستند هر فکر و منطق سیاسی را که مایل بودند، انتخاب کنند.

نماینده دوره‌های اول و هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رخ داد، تصریح کرد: برخی از آن سوی مرزها منتظر هستند وقایعی همچون چهار سال پیش در کشور رخ دهد و یا انتخابات برگزار نشود و البته این خواسته آنها در انتخابات مجلس نهم نیز وجود داشت و خوشبختانه بیش از 60 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و موجب ناامیدی دشمن شدند.

وی ادامه داد: امسال نیز مشارکت گسترده مردم در مهمترین رخداد سیاسی کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری را می‌طلبد که البته مردم مانند سه دهه گذشته از انقلاب در آن حضور حماسی خواهند داشت.

متکی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در رویدادهای انقلاب همچون انتخابات و راهپیمایی‌ها به این معنی نیست که آنها هیچ مشکل و یا مطالبه‌ای از نظام و مسوولان ندارند، تاکید کرد: مطالبه حق مردم است و مسوولان باید به مطالبات مردم رسیدگی و آنها را به انجام رسانند.

وی تورم و بیکاری را مهمترین معضل خانواده‌های ایرانی دانست و گفت: باید با اتخاذ تصمیم‌های صحیح و کارشناسانه و اقدامی حماسی در اقتصاد، مشکلات را بشکنیم و بر آن فائق آییم.

وزیر سابق امور خارجه با اشاره به اینکه امور اقتصادی در تمام کشورها یک امر عرفی است، بیان کرد: در همه جای دنیا اگر میان عرضه و تقاضا اعتدال نباشد تورم حاصل شده و مشکلات زیادی در ادامه آن در کشور رخ خواهد داد.

وی با اشاره به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در کشور و با اهمیت دانستن آن گفت: باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی و پیشرفت کشور و توسعه عدالت از این الگو و تجربیات دیگر کشورها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه روزگاری در مالزی مشکلات اقتصادی همچون کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم زیاد وجود داشت، افزود: مهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی با بستن دفاتر جورج سورس و نیز اتخاذ تصمیم های صحیح و کارشناسانه باعث رشد و اعتلای اقتصادی آن کشور شد.

وی همچنین خصوصی سازی را گام مهمی در پیشرفت کشور دانست و عنوان کرد: دولت تاجر، کشاورز، صنعت ساز و صنعت گر خوبی نیست، بلکه تنها باید ناظر و تصمیم ساز باشد و این مردم و بخش خصوصی هستند که باعث ارتقای اقتصاد خواهند شد.

متکی حمایت از تولید ملی را ضامن پیشرفت کشور دانست و یادآور شد: تولید ثروت در کشور باید به عنوان یک امر مهم تلقی شود و این مسئله تنها با ارتقا و حمایت از تولید ملی میسر خواهد شد.

وی ادامه داد: باید تمام سیاست‌های حمایتی از تولید ملی در دولت یازدهم بازنگری شده که یکی از این موارد سیستمی شدن حمایت به جای سفارشی شدن آن است.

منوچهر متکی افزود: گاو صندوق خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران پر بود از برگه‌هایی که برای درخواست وام و حمایت از اشخاص خاص به دست او رسیده بود که حاصل آن فساد سه هزار میلیارد تومانی شد.

وی بازگرداندن زمین‌های مردم که توسط رضاشاه و پس از آن محمدرضا شاه به زور گرفته شده بود و در حال حاضر در اختیار بنیاد علوی است را خواستار شده و گفت: به دستور حضرت امام (ره) این اموال از خانواده پهلوی گرفته شده و از بنیاد پهلوی به علوی سپرده شد و باید این اموال به مردم بازگردانده شود.

وی به وضعیت آموزش و پرورش در کشور اشاره کرد و افزود: خوشبختانه گام‌های مثبتی در این زمینه در کشور برداشته شده است که آخرین آنها سند تحول آموزش است که البته اجرایی شدن آن اهمیت بسیاری دارد.

وزیر سابق امور خارجه کشور ادامه داد: ایمن سازی مدارس یکی از گام‌های مهمی است که دیگر حوادثی همچون مدرسه شین آباد اتفاق نیفتد.

وی رابطه دانش آموزان با امور بین الملل را ضعیف دانست و تصریح کرد: متاسفانه دانش آموزان با وجود خواندن درس زبان انگلیسی نمی‌توانند به صورت کاربردی از آن استفاده کنند و باید این درس و آموزش رایانه از اولویت‌های آموزش و پرورش در دولت یازدهم قرار گیرد.